// مساهم خديجة
بنوايا غير بريئة، ومجانبة لكلمة إنصاف تبارت مجموعة من الأصوات على الصدح بتبخيس ما يقدمه السيد محمد النشطي عامل مقاطعات بن مسيك، لأغراض علمها عندهم، برهان الوقوف في وجه مسؤول يسعى إلى تطبيق المساطر القانونية، بما يقتضيه موقعه كمسؤول وضعت فيه ثقة جلالة الملك.
مايسجل للسيد العامل هو هدوءه ورزانته و إمتلاكه لخيط رفيع في حل مشاكل الساكنة التي عهد إليه تدبير شؤونها، باعتماد مقاربة التواجد الميداني و الاستماع لنبض الشارع، والتعاطي بحكمة وروية مع كل الملفات التي توضع على مكتبه.
محاور غير عنيد، تساعده كفاءته الأكاديمية في تسهيل مأمورية كل الأقسام التي تشتغل معه دون الخوض في سجال عقيم.
يؤمن بالعمل التشاركي الجماعي و يترك مسافة بينه وبين الخطأ والتجاوز لأنه يدرك أن منصبه غير قابل للتجزيئ، فهو بمهمة واحدة لا تقبل التجزيئ حل مشاكل المواطنين على رأس أولوياته.
غير موضوعي، بل هو جاحد ذاك الذي ينكر ماتحقق ولا يزال على عهد السيد النشطي، الذي ودون تملق ولا تزييف للحقيقة كان قيمة مضافة لمقاطعات بن مسيك، التي عرفت نهضة وتأهيلا مشهودا، على جميع المستويات، إذ لايمكن تجاهل ما تم إنجازه على مستوى البنيات التحتية للعمالة التي تدخل تحت نفوذه، والتي كانت لها انعكاسات جلية على الدينامية الاقتصادية.
لن تكون عادلا حين تسعى إلى طرح تقييمك لشخص مسؤول حين ترهن وضع منجزاته في الميزان بربطها بمصالحك الشخصية، إذ لايعقل أن توجه مجموعات من جمعيات المجتمع المدني نقدها للسيد العامل على أساس رفضه لطلباتهم المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه الطلبات التي لم تستجب للمعايير المعمول بها، ولم تستوفي شروط الاستفادة، حسب ما تقتضيه القوانين، التي يسعى جاهدا عامل الإقليم أن لايقفز عليها إرضاءا لأطراف يستهويها الصيد في المياه العكرة.
لقد كان جديرا باولئك الذين ينتقدون من أجل النقد، أن ينخرطوا وبكل صدق وانظباطا لمنطوقات القوانين في الاوراش التي باشرتها العمالة تحت اشراف السيد النشطي، خدمة للصالح العام ودون توضيف آلية وضع العصى في العجلة، مع الاستثمار في رحابة صدر السيد العامل وطيبوبته التي يقر بها كل من ولج مكتبه.